لقد تردد هذا السؤال كثيرا في وسائل الأعلام منذ ظهور الأزمة المالية العالمية، وخصوصاً في الدول الإسلامية بشكل متكرر، والدعوة لإحلال الاقتصاد الإسلامي كبديل للنظام الرأسمالي وعندما يتكلم الناس عن النظام الرأسمالي الحر يكون هناك في الخلفية النظام الأمريكي القائم، متجاهلين أن النظام الاقتصادي القائم في أمريكا الآن هو في الحقيقة نظام مهجن (خليط من الرأسمالية والاشتراكية) وليس هو النظام الرأسمالي الذي تكلم عنه مؤسسوه وعلي رأسهم آدم سميث.

وديع أحمد كابلي

لقد تردد هذا السؤال كثيرا في وسائل الأعلام منذ ظهور الأزمة المالية العالمية، وخصوصاً في الدول الإسلامية بشكل متكرر، والدعوة لإحلال الاقتصاد الإسلامي كبديل للنظام الرأسمالي وعندما يتكلم الناس عن النظام الرأسمالي الحر يكون هناك في الخلفية النظام الأمريكي القائم، متجاهلين أن النظام الاقتصادي القائم في أمريكا الآن هو في الحقيقة نظام مهجن (خليط من الرأسمالية والاشتراكية) وليس هو النظام الرأسمالي الذي تكلم عنه مؤسسوه وعلي رأسهم آدم سميث.
يقوم النظام الرأسمالي في الحقيقة على مبدأ (دعه يعمل، دعه يمر) أي أن النشاط الاقتصادي للأفراد يجب أن يكون حرا بالكامل من دون أي تدخل للحكومة في تكوين أو توزيع الثروات، فإن الإنسان يعرف مصلحته ويحافظ عليها، وأن هناك (يد خفية) تعمل على تكوين وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع وذلك حسب قدرة وذكاء كل فرد، وأنه ليس هناك حدود للثروة الفردية ومدى تركزها، وأن ذلك سيؤدي بشكل تلقائي إلى ثراء المجتمع بشكل عام، لأن الإنسان في سبيل تحقيق مصلحته الذاتية يعمل على تحقيق مصالح الآخرين!
ولقد جربت أوروبا هذا النظام في القرنين 18،19ولكن ظهرت عيوبه للجميع في شكل ازدياد حالات الفقر بين الطبقات العاملة، وتركز الثروات في أيدي الطبقة الرأسمالية المحدودة العدد، واختفاء الطبقة المتوسطة.
ولقد كانت ردة الفعل الرئيسة آنذاك في ظهور فكر معاكس تماما لفكرة اليد الخفية والحرية الكاملة للأفراد في تكوين الثروات، فظهر الفكر الشيوعي (كارل ماركس)، الذي ينادي بعكس ذلك تماما، فيجب أن تكون ملكية الثروات ملكية لعامة الشعب (شيوع الملكية) وأن يحصل كل فرد في المجتمع على ما يحتاجه ويكفيه!!(من كل بحسب قدرته، ولكل بحسب حاجته) وأن الدولة تقوم بالنيابة عن الشعب بإدارة الاقتصاد لمصلحة الجميع، وليس لمصلحة طبقة معينة من الشعب.
ولقد حاول البلشفيون تطبيق ذلك المبدأ في روسيا بعد الثورة على القيصر منذ عام 1918 وإلى حين انهيار ذلك النظام مع انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات من القرن الماضي.
فقد ظهر للجميع أن الملكية الفردية ومحاولة الفرد في تكوين وتكديس الثروات هي السبب وراء النمو الاقتصادي، وهي السبب وراء الاختراعات والاكتشافات، وهي محاولة التميز على الآخرين، وأن المنافسة الحرة تؤدي إلي النمو الكبير والرخاء الاقتصادي والوفرة في السلع والخدمات، ولذلك تم التخلي عن ذلك النظام، حتى في الصين التي كانت تعرف بالشيوعية.
وفي تلك الحقبة حاولت الدول الغربية ترميم النظام الرأسمالي الحر وإصلاح العيوب التي ظهرت فيه عن طريق إدخال بعض الوسائل الاشتراكية لحماية المجتمع من جشع الرأسماليين، وأصبح للدول دور أكبر في تسيير حركة الاقتصاد الحر لمصلحة جميع الأفراد،(فليس هناك شيء يسمي الحرية المطلقة)،وخصوصا عن طريق نظام الضرائب التصاعدية على الأغنياء، والبرامج الاجتماعية للفقراء (تأخذ من أغنيائهم لترده إلى فقرائهم(

كما سنت الأنظمة والقوانين لضمان حقوق الأفراد ولحماية الأفراد من بعضهم، وعدم الاحتكار، ومحاربة الغش والنصب والتدليس وضمان الشفافية ومبدأ المساءلة ..إلخ .
كل تلك الإصلاحات تمت في ظل أنظمة ديموقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية، ورقابة كاملة من المواطنين على جميع السلطات الثلاث.
ولكن ما حدث في أمريكا من أزمة مالية كان بسبب غياب الشفافية والنزاهة في ظل إدارة فاسدة اتخذت من فكرة الحرب ضد الإرهاب سلاحا لإرهاب مواطنيها وتكميم أفواه المعارضين بحجة أنه (من ليس معنا فهو علينا)، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة!
وفي غياب الديموقراطية الحقيقية تمت سرقة الناس في وضح النهار، وليس بسبب فساد النظام ولكن بسبب الإدارة الفاسدة لذلك النظام.
* أما كيفية انتقال الأزمة المالية الداخلية في أمريكا لتعم كل أرجاء العالم؟ فإن سببه الرئيس هو النظام المالي والنقدي العالمي الحالي،والذي فرضته أمريكا على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، والذي يعرف بنظام (بريتون وودز)، والذي قبلت به جميع دول العالم برضاها أو بدون رضاها، لأنه لم يكن هناك البديل القابل للتطبيق على مستوى العالم.
فإذا كان النظام الاقتصادي الإسلامي هو البديل، فأين هو؟ ولماذا لم تطور الدول الإسلامية نظامها الاقتصادي الخاص بها والذي يعتمد على مبادئ الإسلام التي توازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وتقوم على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وتمنع الاحتكار، والغش والكذب، والاستغلال، والمحسوبية، وتعطي كل ذي حق حقه؟ حتى يقتدي العالم الغربي به وبنتائجه المثمرة؟
* إن الإسلام لم يضع نظاماً اقتصادياً محدداً، ولكن وضع الحدود والضوابط التي لو التزم بها أي نظام اقتصادي في أي زمان وفي أي مكان، لكان هو النظام الإسلامي!
فالأنظمة الاقتصادية تتغير مع تغير الزمان والمكان، ولكن المبادئ العامة التي تحكمه لا تتغير.
* ولكن يظل السؤال قائما... هل سقطت الرأسمالية الغربية نتيجة هذه الأزمة؟
في اعتقادي الخاص أنها لم تسقط بعد، وأن أمامها فرصة سانحة لإصلاح أخطائها وتصحيح مسارها، طالما تمسكت الدول الغربية بالديموقراطية الحقيقية والتي من أساسياتها مبدأ الشفافية والنزاهة، وأن ليس هناك قوة فوق القانون، القانون الذي يحمي الإنسان من جشع وطمع أخيه الإنسان، أما لو تخلي الغرب عن مبادئه الأخلاقية والإنسانية، وتحكمت فيه أهواؤه ومصالحه الأنانية الضيقة، وتحكم فيه أصحاب المصالح الخاصة ورجال الأعمال الجشعون، فقل عليه السلام، وكما قال الشاعر: (وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت... فإن همو ذهبت أخلاقهم... ذهبو).

 * أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز

المصدر: صحيفة الوطن السعودية