قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة وجهها إلى المواطنين بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة إنه رُوعي في إعداد الميزانية الجديدة حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية . وأضاف "لقد حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على رغم الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت الى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره ، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية."

وأوضح الملك عبدالله في كلمته أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها والتي تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260) مليار ريال مقارنة ب (225) مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.

وأكد الملك عبدالله "ان تطوير أجهزة القضاء سيستمر وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال -حفظه الله- "لقد أكدت هذه الميزانية - كسابقاتها - على النظرة المتوازنة بين القطاعات ، والتنمية المتوازنة بين المناطق. كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي .. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا ، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول."

وقال -حفظه الله- موجها كلامه الى الأمراء والوزراء قائلا "الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية ، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله ، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص وسرعة ، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها ، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي ، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت ، ضائعة. لكني آمل منكم من يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني ، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً ، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط."

المصدر