لا بديل عن التتلمذ في مدرسة عبد الله بن عبد العزيز، مدرسة الحكم والقيم، مدرسة النزاهة والشفافية.
أطلق كلماته الصريحة الشفافة مع إعلان الميزانية بأن بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة، ويبقى المحك الحقيقي كيف سنتفاعل مع شجاعة القائد الأعلى للشفافية؟
نحن اليوم بحاجة إلى غربلة مشاريع القطاع العام التي ترحل من عام لآخر، دون سبب واضح، ويكرر القطاع العام أنه ينفذ مشروعات طموحة، تلك المشاريع بحاجة للتوقف عندها وتمحيصها إما أن تدخل مرحلة التنفيذ أو أن يقف القطاع العام عن إهدار وقته في العمل على تخطيطها ونشر الأخبار الصحافية عنها!

تتطلب الشفافية نشر تفاصيل الميزانية بشكل أكبر، فلايكفي الاستمرار في التخصيص والصرف على ما أعتادت أجهزة القطاع العام على طلبه مع كل موازنة جديدة، فهناك مئات الملايين التي تنفق على نظافة المدن نتيجة لضعف الوعي، تلك الملايين يمكن أن تتوقف عن الهدر متى تم تصميم برامج فعالة لرفع الوعي بأهيمة أن تبقى المدن نظيفة ليتم تحويل تلك المخصصات في المستقبل لتنفيذ مشاريع أخرى طموحة أو إدخارها للأجيال القادمة، وما ينطبق على ملف نظافة المدن ينطبق على ملف مكافحة الفقر، فيمكن تحفيز الفقراء على التعلم بحيث ترتفع قيمة الدعم الذي يحصلون عليه من الضمان الاجتماعي بارتفاع المؤهل العلمي، لأن تعلمهم سيساهم في حصولهم على فرص وظيفية بدخل أعلى وبالتالي تنخفض نسبة الفقر والجريمة المرتبطة بها في الأجل القصير، وتقل في الأجل الطويل المبالغ المنفقة لدعم الفقراء لتحول إلى مخصصات تنفيذ مشاريع إسكان أو أي مشاريع أخرى تدر عائدا وطنيا أعلى.
إن الشفافية التي نطمح إليها من وزارة المالية تتمثل في توضيح مدة تنفيذ المشاريع المعتمدة مع ميزانية كل سنة جديدة والمواءمة بين تمويل المشاريع طويلة الأجل وقصيرة الأجل حتى يرى الوطن أثرا واضحا للمخصصات التي يسمع عنها مع كل ميزانية، وفي نفس الوقت توضيح منجزات الميزانية السابقة مفصلة حسب كل جهاز وأبرز المشاريع التي نفذها، ونشر توقعات للاعتمادات التي ستتم جدولتها في الميزانيات المقبلة حتى يمكن للجميع استيعاب أرقام الميزانية والتوجه المستقبلي للتنمية ومن جهة أخرى تكون مثل هذه الشفافية مسارا جديدا لنهضة الوطن بدلا من تحول بعض المشاريع التنفيذية إلى ورقية أو أن تتبخر.
لايكفي تخصيص الميزانية دون توفر كوادر كافية للتحقق من تنفيذ المشاريع بشكل متقن، فإعلان ديوان المراقبة العامة بأنه يراجع كافة مشاريع الدولة بخمسة مهندسين فقط لهو دلالة على صعوبة التحقق من أداء مشاريع القطاع العام ولو قارنا بين نفقات توظيف عشرات أضعاف كادر المهندسين الحالي وتكلفة التقصير المتعمد أو غير المتعمد في تنفيذ المشاريع لكانت الأولى أوفر وأسلم لمستقبل الوطن، فضلا عن رقابة الديوان التي تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع وهو ما يجعل طيور الفساد تطير بأرزاقها.
ضعف الشفافية دفع الوطن ثمنه غاليا في فاجعة جدة، لذلك لا بديل عن الوقوف صفا واحدا مع توجهات خادم الحرمين الشريفين في الحرب على الفساد، وليس لأحد عذر، فقد خصصت وزارة الداخلية رقما مجانيا للإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري أو المالي دون طلب تفاصيل الاسم أو الحاجة إلى حضوره.
المطلوب الآن: «إتمام تنفيذ الميزانية بجد وإخلاص وسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها».. هذا ما أعلنه مهندس الإصلاح خادم الحرمين الشريفين وواجب الجميع التفاعل مع متطلبات التنمية ومقاصد الإصلاح.

عبدالله مغرم

المصدر