ضيق الوقت وعدم اكتمال المعايير المطلوبة يحجبان جائزة «القدوة الحسنة»

أكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، أن حجب الجائزة لعام 2009 جاء بسبب ضيق الوقت وعدم اكتمال المعايير والمعلومات الخاصة لملفات المتقدمين ......

أكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، أن حجب الجائزة لعام 2009 جاء بسبب ضيق الوقت وعدم اكتمال المعايير والمعلومات الخاصة لملفات المتقدمين، كما أن المعلومات التي وصلت في ظل الوقت المتاح لم تكن كافية للجنة الجائزة لتقيم طلبات المتقدمين بشكل موضوعي قدر الإمكان، مما استدعى حجب الجائزة لهذا العام، مشيرا إلى أن حجب الجائزة لا يعني الإقلال من وضع المتقدمين بشكل أساسي. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أمس في الرياض، أن عدد المتقدمين لهذا العام كان 12 متقدما من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مبينا أن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة هي مؤسسة تحت التأسيس وقد قطعت أشواطا كبيرة جدا في الحصول على الترخيص ونتوقع صدور الترخيص النهائي في وقت قريب جدا، ولذلك نحن لا نمارس جميع الأنشطة التي نود أن نقوم بها كسعفة القدوة الحسنة، وسيتم هذا بشكل ملحوظ بعد تسلم الترخيص. وقال الأمير تركي بن عبد الله: «نحن ندرك في مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أو في لجنة الجائزة أننا حاملو أمانة ونحن عندما نبرز الفائز للمجتمع فنحن نبرزه لرسالة والرسالة أنه يوجد من بين أعضاء المجتمع من يطبق ومن هو مؤهل لأن يكون قدوة حسنة، وبالتالي نحن نحرص أكثر من غيرنا أو أكثر من ما هو مطلوب في بعض الجوائز على أن من يمنح جائزة الشفافية يكون في الوقت ذاته قدوة بحيث يقتدي به الآخرون إذا أرادوا أن يستفيدوا من التجربة». وأفاد الأمير تركي بن عبد الله، أن نظام جائزة سعفة القدوة الحسنة يقوم على أن يقدم المرشحون لها، نحن لا نرشح أحدا ولا نلزم أحدا للترشيح ومن يرغب في أن يرشح نفسه فنحن نحكم على ما يقدمه لنا ولا نبحث عن أشخاص لمنحهم الجائزة أو نذهب ونستقصي عن الأعمال الداخلية لمؤسسة أو شركة لا ترغب في ترشيح نفسها، ولكن من يرشح نفسه فنحن نقوم بالتحليل اللازم والدقيق لجميع ما يقدم لنا، وفي بعض الأحيان يكون هناك اتصال مباشر بين اللجنة والجهة صاحبة الطلب. وأوضح الأمير تركي بن عبد الله، أن من أهداف الجائزة وضع مؤسسة أمام أعين المجتمع كي يستفاد من تجربتها أو خبرتها، ومن ضمن التواصل الذي يتم مع الفائز بالجائزة أن يعد الفائز بالجائزة ملفا كاملا ويفتح أبوابه لمن يريد أن يستفيد من تجربته، فهناك تواصل مع من فازوا بالجائزة، ووجود تجربة المؤسسة الفائزة للمؤسسات الأخرى وللمجتمع أمر مهم كي يستفيدوا منه متى ما رغبوا.

وقال: «نحن نتكلم عن فضيلة، ومجتمعنا السعودي بكل قطاعاته مجتمع يسعى للفضيلة وبالتالي هذا تنافس شريف والجميع يريد أن يتحلى ويشهد له بأنه يتحلى بقيم مثل قيم الصدق والأمانة والنزاهة والإفصاح والمسألة وهناك تنافس طبيعي»، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مجتمعنا السعودي يسعى إلى هذه القيم وهي ليست غريبة عليه، فهذه القيم موجودة في تعاليمنا الدينية وموجودة في الموروث الثقافي وجميعنا نسعى إليها ولكن المعضلة التي وجدناها هي نقص الوعي عن الآليات ومتطلبات تطبيق هذه القيم، وعندما كانت الأمور بسيطة في الماضي كان تطبيق القيم يعتمد على حسن النية وبعض التعيينات الفردية، ولكن الآن الأمور تعقدت وأصبح تطبيق هذه الفضيلة يتطلب أنظمة ويتطلب إجراءات ويتطلب إفصاحا أكثر ونحن شعب نرغب ونريد الشفافية ونعيش في بيوتنا وحياتنا قيم فيها شفافية ولكن الزمن تسارع علينا وأصبح لدينا عدم الإلمام الكامل بما هو مطلوب لتطبيق الشفافية. وزاد في القول:« إن المتقدم للجائزة يسعى للحصول على قيمتها المعنوية وليست المادية ولكن من باب فعل الخير وتماشيا مع المنطلق والمبدأ نفسيهما فإن وضع الجائزة المالية بطريقة أيضا تؤدي إلى رسالة إضافية وهي تفشي الخير في المجتمع ومساعدة الجمعيات الخيرية، مبينا أن وضع المبلغ المالي الذي يمنح لا يذهب إلى الجهة أو المؤسسة الفائزة ولكن يمكن للمؤسسة الفائزة أن ترشح من ترى من الجمعيات الخيرية المرخص لها في البلد سواء جمعية واحدة أو أكثر بحسب ما ترغب فيه الجهة الفائزة، على أن تكون الجائزة مقدمة باسم الجهة الفائزة للجمعية الخيرية بمعنى أن المبلغ لا يدخل لحساب المؤسسة بل تلزم المؤسسة بالتبرع به. وبين الأمير تركي بن عبد الله، أن ردود الفعل عند تأسيس مؤسسة سعفة القدوة الحسنة والتشجيع الذي وجدناه فاق كل التصورات ونحن عندما بدأنا في تأسيس سعفة القدوة الحسنة أحببنا أن نمثل المجتمع كما أحببنا أن نستمع إلى كافة أطياف المجتمع، وذلك قبل أن نصدر أنظمتنا وقبل أن نبدأ نشاطاتنا فقد اجتمعنا بقطاعات كثيرة في المجتمع حيث اجتمعنا بالكتاب وأصحاب القلم والصحافيين كما اجتمعنا برجال الأعمال وعدد كبير جدا من أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى اجتماعنا بعدد من المسؤولين الحكوميين، حيث كنا نقدم ما سنقوم به ولكن كنا نستمع أكثر لأننا نريد أن نعرف رغبات المجتمع، لذلك وجدنا التشجيع لما قمنا به كبيرا جدا حيث كان تجاوب المجتمع معنا منقطع النظير. وحول إمكانية مشاركة الجهات التي سبق لها أن شاركت سواء فازت بالجائزة أو لم تفز، قال الأمير تركي بن عبد الله: «نحن نتوقع أن من شارك في الجائزة ولم يحالفه الحظ فإن هذا يعتبر له حافزا للمشاركة من جديد حتى يمكنه أن يصل إلى النهاية ويكون وصوله مرضيا عنه»، موضحا أن سعفة القدوة الحسنة هي مؤسسة مجتمع مدني وبالتالي وإن كان فيها مجلس إدارة أو كان فيها لجان ولكنها في الحقيقة تحاكي وتعكس متطلبات المجتمع، وبالتالي سيكون هناك تغيير وتطوير ليس من مجلس إدارة ولكن بما ينبض به المجتمع من رغبات سواء عن طريق الصحف أو من المحاضرات أو الندوات، وبالتالي يمكن الاستفادة منها، وكل شيء يدفع في سبيل دفع قيم الشفافية التي ذكرناها فنحن نسعى إليها. وحول ما إذا وجدت لجنة الجائزة مخالفات في ملفات الترشيح وإمكانية تعاونها مع الجهات الرقابية بهذا الخصوص، قال الأمير تركي: «إن التقديم اختياري للجائزة وليس إلزامياً وبالتالي فإن المعلومات الواردة لديهم في ملفات الترشيح سرية، وإذا وجدنا تطبيقاً للمعايير سنمنح الجائزة وإذا وجدنا مخالفات فسنبلغ الجهة المتقدمة نفسها حيث لا نملك صلاحيات للتحقيق في المخالفات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئات الرقابية لها دور وصلاحيات تختلف عن دورنا والصلاحيات التي نملكها في المؤسسة»، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت بمرسوم ملكي تعد إطارا محكما جيدا حيث عرفت الأمور بتعريفاتها الصحيحة وآلياتها وعندما تفعل ستكون الجهات الحكومية مكملة لبعضها. وعن إمكانية سحب الجائزة من منشأة إذا ثبت فيما بعد إخلالها بالمعايير الخاصة بالجائزة أوضح الأمير تركي بن عبد الله، أنهم في اللجنة يدرسون ملفات المرشحين عما تم عمله في السابق وليس في الأمور المستقبلية، كون الجائزة وسيلة مثلى لتطوير الشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي لرفع مستوى الشفافية وبالتالي قيمتها المعنوية أكثر منها مادية. ورد الأمير تركي بن عبد الله عن التقييم الذي وضعته منظمة الشفافية العالمية للمملكة بقوله «إن معاييرها غير علمية وهم يعترفون بذلك ويجب ألا نعدها الدافع الأساس لتطبيق قيم الشفافية ويجب ألا نهملها كذلك ». من جهته أوضح عبد الناصر السحيباني عضو لجنة جائزة سعفة القدوة الحسنة، أن المساهمات الاجتماعية لها دور فاعل في المجتمع ولكن سعفة القدوة الحسنة هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي غير ذات ربحية وهي مؤسسة تسعى لرفع مستوى القيم في المجتمع وتعزز من القيم الاجتماعية والإسلامية الموجودة في المجتمع من النزاهة والصدق والشفافية، وكي تتمكن من تعزيز هذه القيم فقد وضعت معايير كثيرة أحد هذه المعايير معيار المساهمات الاجتماعية وهو ليس المعيار الرئيس ولكن المعيار الأبرز هو معيار الشفافية ومعيار العدالة داخل الكيان، معيار العدالة في التعامل مع الغير، إضافة إلى معيار الشفافية في إطلاع الجميع على ما يتم داخل القطاع، وأخيرا معيار مدى تأثير هذا الكيان في المجتمع.

وأضاف أن هدف الجائزة منذ أن وضعت كفكرة هو الارتقاء بمستوى الشفافية ونقلها وبالتالي نتوقع أن تزداد سنة عن أخرى قيود منح الجائزة وإذا منحت في عام من الأعوام قد يكون في العام الذي يلحقه اشد وهذا هو المقصود بالارتفاع بقيم ومقاييس ومعايير النزاهة والشفافية بجدية. من جانبه أوضح الدكتور صالح الشنيفي الأمين العام لجائزة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أن اللجنة حددت موعدا نهائيا لتسلم طلبات التقديم من قبل الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص حيث كان في 30/9/2009 ثم قامت اللجنة بتمديد الوقت حتى 31/10/2009، مبينا أن عملية التقييم تأخذ ما يقارب ثلاثة أشهر. وأضاف أن هذا العام كان هناك شيء من الصعوبة في عملية التقييم والنموذج المستخدم للمتقدمين للترشح تم تطبيقه على الجميع والإشكالية تكمن في أن هناك جهات حكومية أو هيئات حكومية وجهات قطاع خاص، وما هو معروف أن القطاع الحكومي يختلف عن القطاع الخاص في الأنظمة والتطبيقات والأطر التي تعمل بها، مما دفع اللجنة للعمل على هذا الجانب وأخذته في عين الاعتبار، ولهذا فإن عملية التطوير في عملية النموذج مستمرة بحيث يمكن أن تستمر للسنوات المقبلة. وفي السياق ذاته قال الدكتور الشنيفي: «إن من لم يحالفهم الحظ في الفوز بالجائزة فإن الأمانة العامة للجائزة تقوم بعمل تقرير فني خاص عن تلك المشاركات، وبالتالي يتم إرساله من قبلها لهذه الجهات التي قدمت للترشح وهذا التقرير يوضح أوجه القصور والضعف في التطبيقات أو الأطر أو السياسات ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة والمسألة والعدالة، وهذا ما يجب علينا القيام به إيمانا منا بتعزيز هذه القيم وتعزيز تطبيقها وتطوير هذه الأطر والسياسات في هذه الجهات، كما أن تلك الجهات يمكنها أن تستفيد من هذه المشاركة من خلال تقييمها الذاتي، حيث يمكن أن تعطي لنفسها فرصة لتعديل وتقييم ذاتي لوضعها ومن ثم يمكن مشاركتها وترشيح نفسها مرة أخرى بشكل أفضل».
من جانبه أكد محمد بن عدوان، أن الجائزة لها أهداف سامية وقيمتها أكثر من منحها للجهة التي تستفيد منها مقارنة بالفوائد الكبيرة المتوقعة على المجتمع من تعزيز مبدأ العدالة ومتطلبات الوصول للعدالة من نزاهة وشفافية ومساءلة، ولذلك كانت المتطلبات من قبل لجنة الجائزة للمعلومات والوثائق والتحريات المطلوبة كبيرة جدا هذا العام مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، حيث تمت الاستعانة بخبرات وجوائز مماثلة في العالم ومتطلبات المعلومات من المتقدمين حيث تمت إضافتها بشكل مكثف مما جعل الحصول على المعلومات اللازمة لتقييم عادل تأخذ جهدا كبيرا ووقتا طويلا من المتقدمين. من جهته قال الدكتور عبد الرحمن الحميد إن الجائزة لها هدف إيجابي بالدرجة الأولى وهدفها الأساسي هو نشر الوعي ورفع مستوى الثقافة في قطاع الأعمال سواء العام أو الخاص وكل ما ارتقى مستوى المجتمع في الإفصاح والشفافية كلما ارتقت معها أيضا المعايير، كما تهدف إلى تشجيع كل من يصل إلى تلك المعايير وإذا تم حجب الجائزة فلا بد أن تؤخذ من منطلق الإيجابية، قائلا: «لن أشك في مساعي الجهات المقدمة للجائزة للحصول على الجائزة ولكن الحصول على المعلومات والتأكد منها يأخذ وقتا أكبر من قبل لجنة الجائزة». وأضاف أن الجائزة وسيلة مثلى لتطوير وتشجيع الشركات في القطاع الخاص والجهات الحكومية في سبيل الرفع من مستوى العدالة والشفافية والنزاهة، مبينا أن أي نظام يحتاج إلى سياسات وإجراءات تفصيلية تطبيقية فاكتمال حلقات النظام مهمة جدا حيث تتم بمعايير صارمة للوصول إلى نقاط معينة تمنح من خلال لجنة الجائزة، مشيرا إلى أن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة ستسعى مع مرور الوقت ستدفع من أداء الشركات والقطاعات الحكومية المختلفة لرفع مستوى العدالة والشفافية في المجتمع. ولفت الدكتور الحميد إلى الميزة الإيجابية للجائزة بأنها ستكون أصلا غير ملموسة للجهة الفائزة ولمالكها الذي فاز بها كما أنها أصلا غير ملموسة لعملائها أو لموظفيها، مبينا أن المجتمع لن يدرك ذلك في الوقت الحالي ولكن مع مرور الوقت ستكون الجائزة أصلا من الأصول غير الملموسة لأي جهة تحصل عليها، وأن يكون هناك تنافس قوي كي ترقى هذه الجهات إلى رفع مستواها وقيمها من خلال تعاملها مع مجتمعها بمختلف أطيافه.

المصدر: صحيفة الاقتصادية